کانادا صلاحیت مطالبهگری حقوق زنان ایران را ندارد/ عدم اطلاع غربیها از شرایط زنان ایران، به معنای کاستی در حقوق آنان نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۷۸۳۱
کارشناس مسائل بین المللی گفت: عدم تبلیغات حوزه زنان موجب شده که کشوری مانند کانادا که در چند سال اخیر، افتضاحات حقوق بشری را در پرونده خود ثبت کرده است در مقام مطالبهگری ظاهر شود و با استفاده از لابیگری با کشورهای غربی منجر به اخراج ایران از کمیسیون جایگاه زن در سازمان ملل شود.
زهیر اصفهانی کارشناس مسائل بین المللی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون جایگاه زن سازمان ملل، تاکید کرد در عرصه بینالمللی در حوزه حقوق زنان ایران، باید تبلیغات و اطلاعرسانی رسانی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه زنان در کشور صورت گرفته است، اظهار داشت: متاسفانه کار تبلیغی ضعیفی در نزد اذهان عمومی و بینالمللی داشتیم؛ اما عدم اطلاع غربیها از این اقدامات، بدین معنا نیست که ما در حقوق زنان کاستیهایی داشته باشیم.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: عدم تبلیغات در این حوزه موجب شده که کشوری مانند کانادا که در چند سال اخیر، افتضاحات حقوق بشری را در پرونده خود ثبت کرده است در مقام مطالبهگری ظاهر شود و با استفاده از لابیگری با کشورهای غربی منجر به اخراج ایران از کمیسیون جایگاه زن در سازمان ملل شود.
وی با اشاره به کشف صدها گور بینام و نشان در محل استقرار مدارس شبانهروزی دولتی کانادا که توسط کلیساها اداره میشدند، بیان داشت: حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی با زور و اجبار از خانوادههایشان جدا شدند و در این مدارس در معرض سوءاستفادههای فیزیکی و جنسی قرار گرفتند. از دیگر موارد نقض آشکار حقوق بشر در کانادا میتوان به اِعمال خشونت علیه زنان و دختران بومی و همچنین حبس مهاجران اشاره کرد. چنین کشوری نمیتواند مطالبهگر حقوق زنان ایران باشد.
زهیر اصفهانی تاکید کرد: افکار عمومی دنیا در مسئله حقوق بشر موضوع بسیار مهمی است که شاید غفلت از آن، ما را با مشکلات و ضربات جبران ناپذیری در عرصه بینالملل مواجه کند.
وی افزود: این اقدام کانادا، نخستین بار نیست که ایران را مورد هجمه و فشارهای بینالمللی در مسئله حقوق بشر قرار میدهد، در موضوع هستهای نیز چنین اتفاقی افتاد. دولت آمریکا و بخصوص ترامپ، با تبلیغات منفی سعی در ایران هراسی نزد نظام بینالملل را داشت؛ اما جمهوری اسلامی چنین فرصتی را به آنها نداد و با اقتدار تمام به مقابله با اقدامات آنها پرداخت.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان با بیان اینکه در حوزه زنان و بخصوص مسائل حقوقی آنان باید نگاه مدبرانهای داشته باشیم، تاکید کرد: ایران باید با بسیج دستگاه تبلیغاتی و رسانهای خود بخصوص رسانههای برون مرزی، با تولید محتوای مناسب و مانور بر روی آن، تصویری شفاف، مناسب و در شان زنان ایران به دنیا ارائه دهد تا بتواند هجمههای تبلیغاتی غربیها را در عرصه بینالملل خنثی کند.
بیشتر بخوانید:
بیانیه مشاور امنیت ملی کاخ سفید پس از قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل
واکنش سخنگوی سازمان ملل به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن
منبع: دانا
کلیدواژه: کارشناس مسائل بین المللی سازمان ملل زنان ایران حقوق زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۷۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریتهای امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علیمددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکتهای نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریتهای امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوقالعادههای مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیتهای مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکتهای اصلی اخذ، جمعبندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین بهمنظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سالهای اخیر و اهداف و برنامههای مصوبشده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکتها نیز در نشستهای تصمیمگیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوبتر منجر شود.